وزير المالية السعودي محمد الجدعان، قال يوم 15 فبراير/ شباط 2021، (تاريخ إصدار القرار) إنه يتم تنفيذه اعتبارا من 2024، في خطوة تأتي تحفيزا لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة، وسعيا نحو خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي.